گروه اقتصادی مشرق- سقوط شاخص‌های بورس در یک سال و نیم اخیر علاوه بر 7 ميليون سهامدار بورسي به 49 میلیون صاحب سهام عدالت نیز زیان وارد کرده است. ارزش سبد سهام عدالت که زمانی 100 هزار میلیارد تومان بود، اکنون به 61 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- دغدغه اصلي مردم مشكل گراني، تورم و بيكاري است
محسن رهامی رئیس ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان درباره اوضاع اقتصادی کشور به آرمان گفته است: در شرايط كنوني دغدغه اصلي مردم مشكل گراني، تورم و بيكاري است و نسبت به اين مشكلات از مسئولان گلايه دارند.
دولت تدبير و اميد به همان شكل كه در عرصه سياست خارجي وقت و انرژي صرف كرد بايد به همان اندازه نيز وقت و انرژي خود را معطوف به مشكلات معيشتي مردم وتوزيع عادلانه ثروت در كشور كند. متاسفانه برخی از منابع مالي در دولت گذشته وضعيت نامعلومي پيدا كرده كه آقاي روحاني بايد هرچه سريع‌تر وضعيت اين پول‌هاي سرگردان را مشخص كند...
به نظر من دولت بايد توجه بيشتري به دغدغه‌هاي طبقات فرودست جامعه داشته باشد. حل مشكلات معيشتي مردم و به‌ويژه طبقات فرودست جامعه كمتر از حل بحران هسته‌اي نيست و به همين دليل دولت بايد در اين زمينه تلاش و جديت بيشتري از خود نشان بدهد.
دولت بايد اين نكته را در نظر داشته باشد كه به همان شكل كه حل پرونده هسته‌اي، ما را از ورود به يك بحران دور کرده است، حل مشكلات معيشتي مردم و به‌ويژه طبقات فرودست نيز مي‌تواند بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي را رفع کند. دولت نبايد تنها با عينك سياسي به مشكلات مردم نگاه كند، چرا كه بسياري از مشكلات مردم جنبه اقتصادي و اجتماعي دارد و به مسائل سياسي مربوط نمي‌شود.
* آفتاب یزد
- دولت در پروژه‌های عمرانی، انقلاب به پا کرد
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت پروژه‌های عمرانی اینطور نوشته است: دیروز سخنگوی دولت یک خبر خوش برای پیمانکاران اعلام کرد. محمدباقر نوبخت گفت: معادل 10 هزار میلیارد تومان از طلب پیمانکاران را تا آخر این ماه تسویه خواهیم کرد...
در همین حال علی نعمت چاردولی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد از این خبر خوشی که نوبخت برای پیمانکاران اعلام کرد استقبال نمود و گفت: باور کنید یکی از خبرهای بسیار خوشی که در طول این مدت شنیدم همین خبر بود به شرطی که آقای نوبخت در تحقق این موضوع تلاش کند. من به شما قول می‌دهم اگر این مبلغ 10 هزار میلیارد تومان در اختیار پیمانکاران مختلف در کل کشور قرار نگیرد، پیمانکاران مطمئنا بالای 10 برابر این مبلغ را در زیرساخت‌ها و پروژه‌های نیمه تمام کشور انجام خواهند داد.
تزریق این مبلغ موجب می‌شود پیمانکارانی که علی‌رغم انجام کار مطالباتشان را نگرفته اند و توان اجرای پروژه هایشان را ندارند بنیه مالی آنها تقویت شود. وی افزود: مهمترین اثر این کار، فعال سازی پروژه‌ها خواهد بود که علاوه بر اشتغال زایی موجب رونق اقتصادی کشور خواهد شد. از طرف دیگر پروژه‌های نیمه‌تمامی که هر روز در حال مستهلک تر شدن هستند، تکمیل می‌شوند. این نماینده مجلس گفت: تزریق این پول به پیمانکاران باعث انقلاب جدیدی در اقتصاد کشور و تکمیل پروژه‌های عمرانی خواهد شد.
* اعتماد
- تیم اقتصادی دولت باید جسورتر شود
خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره شرایط اقتصادی کشور به روزنامه اعتماد گفته است: به هر روي دولت براي دوران تازه بايد اولويت‌هاي خود را مشخص كند. به نظر مي‌رسد با توجه به ركود عميقي كه در اقتصاد ايران وجود دارد، لازم است دولت جسارت بيشتري براي اجراي برنامه‌هايش خرج كند. پساتحريم بدون تجهيز به ابزارهاي نوين تفاوتي با پيشاتحريم نخواهد داشت.
به نظر مي‌رسد براي بهره‌گيري از اين فرصت ضروري است جراحي فوري در اقتصاد اتفاق بيفتد. هر چند مسوولان دولتي سياست‌هايي را براي دوران تازه اعلام مي‌كنند اما بايد به فاصله حرف تا عمل، با توجه به قدرت و توانايي‌هايي موجود در اقتصاد ايران نيز توجه كرد. اگر ظرفيت‌هاي كشور به درستي مورد شناسايي قرار نگيرد و همچنان ادبيات آرمانگرايانه بر سياست و اقتصاد ايران حاكم باشد، اتفاق بزرگي رخ نخواهد داد و بهره‌گيري از اين پنجره تازه گشايش يافته ناممكن خواهد شد.
اگر دولت با تدوين برنامه‌اي دقيق، حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك را در دستور كار قرار دهد، مي‌توان به آينده‌اي كه پيش روست اميدوار بود. ايران مي‌تواند با گره زدن منافع اقتصادي خود با منفعت اقتصادي ديگر كشورها، فضا را براي رشد آماده كند.
* خراسان
- دادستان مشهد: مدیران پدیده تنها به دنبال جوسازي و تبليغ هستند
دادستان کل خراسان رضوي درباره وضعیت پرونده شرکت پدیده به روزنامه خراسان گفته است: از نظر دستگاه قضايي هيچ مشکلي در اين باره وجود ندارد و قاضي پرونده به اتهامات و تخلفات پرونده مذکور رسيدگي خواهد کرد اما تنها دغدغه دستگاه قضايي احقاق حق مردم است و ابتدا بايد از تضييع حق سرمايه گذاران جلوگيري کنيم و از هر طريقي که ممکن است حقوق از دست رفته آنان را بازگردانيم و بعد از آن به اتهامات و تخلفات رسيدگي کنيم.
قاضي «غلامعلي صادقي» افزود: حتي ما احقاق حقوق ادارات دولتي و بيت المال را نيز در اولويت هاي بعدي قرار داده ايم چرا که معتقديم سرمايه گذاران و سهامداران در اين پرونده ها هم اکنون با مشکلات خاصي دست و پنجه نرم مي کنند.
مقام ارشد قضايي مشهد با اشاره به اين که حدود 90 درصد از امور مربوط به کارشناسي سرمايه هاي شرکت پديده نيز انجام شده است و از نظر رسيدگي قضايي هيچ مشکلي وجود ندارد خاطرنشان کرد: طبق بررسي هاي مقدماتي اگر با نظر خوشبينانه به ماجرا توجه کنيم تقريبا سرمايه هاي شرکت پديده با بدهکاري هاي اين شرکت برابر است.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد اضافه کرد: با توجه به پي گيري هاي ستاد تدبير و مسئولان اجرايي استان قرار بود که با مصوبات ستاد مرکزي تدبير در تهران و تصميم گيري آنان، گره کور پرونده ميزان و پديده گشوده شود، اما متاسفانه تاکنون در اين باره تصميم گيري نشده است و ما نيز منتظر ابلاغ مصوبات ستاد تدبير کشور هستيم تا هر چه سريع تر بتوانيم گرهي از مشکلات مردم را بگشاييم.
دادستان مرکز خراسان رضوي درباره حواله هايي که شرکت پديده به مردم داده و هم اکنون نيز موعد پرداخت وجوه اين حواله ها هم فرارسيده است گفت: مديران پديده خودشان زمان سررسيد اين حواله ها، چگونگي پرداخت و مهلت هاي درخواستي را مشخص کردند و بايد در اين شرايط پاسخگوي مردم باشند اما متاسفانه روال مديران اين مجموعه آن است که هيچ گاه در مسير قانون حرکت نکنند و اکنون نيز با وجود آن که حدود يک سال فرصت داشتند تا پاسخ گوي مردم باشند و مشکلات موجود را حل کنند اما باز هم هيچ نشانه اي از اقدامات و يا تصميم هاي خاصي که بتواند مشکل مردم را حل کند در اين مجموعه ديده نمي شود و آن ها تنها به دنبال جوسازي و تبليغ هستند که ديگران را مسئول نابساماني هاي موجود معرفي کنند در حالي که خودشان گرفتاري ها و مشکلاتي را براي مردم به وجود آورده اند.
* جوان
- 56 ميليون نفر از افت بورس آسيب ديدند
روزنامه جوان درباره تاثیر سقوط بورس بر ارزش سهام عدالت نوشته است: ارزش سبد سهام عدالت كه روزگاري حدود 100هزار ميليارد تومان ارزيابي مي‌شد، هم اكنون بنا به اعلام سازمان خصوصي‌سازي به 61 هزار ميليارد تومان نزول پيدا كرده است، بدين ترتيب صاحبان سهام عدالت كه جمعيت آنها بالغ بر 49ميليون نفر عنوان شده است، به همراه 7 ميليون سهامدار بورسي به دليل افت بازار سهام تهران، ثروت‌شان كاهش پيدا كرده است...
به گزارش «جوان»، بر اساس طرح توزيع سهام عدالت، بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي از سال 85 تاكنون به اين شرط به مشمولان داده شده است كه در مدت 10سال از سود اين سهام، اقساط آن پرداخت شود و پس از تسويه كامل، اين سهام بايد از نيمه نخست سال 95 قابليت خريد و فروش پيدا كند.
در حالي ارزش روز سبد سهام عدالت هر روز به دليل افت بازار سهام در حال كاهش است و هم اكنون به مرز 61هزار ميليارد تومان رسيده است كه آزاد‌سازي اين حجم از سرمايه هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و مشخص نيست اين حجم از سرمايه چگونه مديريت مي‌شود، اين در حالي است كه ارزش سبد سهام عدالت در پايان دولت دهم در محدوده 100هزارميليارد تومان قرار داشت.
نكته قابل تأمل در خصوص سهام عدالت آن است كه مردم تنها مالك اسمي اين سهام هستند و به دليل آنكه ساز و كار آزاد‌سازي سهام مشخص نشده است، صاحبان سهام نقشي در بلوك‌هاي مديريتي پرتفوي سهام عدالت ندارند و افت ارزش سهام نشان مي‌دهد سهام عدالت درست مديريت نمي‌شودو سودجويي‌هايي در اين بين در جريان است.
* جهان صنعت
- کاهش نرخ تورم به تنهایی موجب رونق اقتصادی نمی‌شود
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش نوشته است:شعار اقتصادی دولت یازدهم در زمان تبلیغات انتخابات 92 کاهش نرخ تورم بود؛ هدفی که با گذشت دو سال از عمر دولت بیش از سایر هدف‌های اقتصادی محقق شد و کاهش حدود 27 درصدی نرخ تورم و رسیدن آن از 40 درصد به 8/13 درصد در مردادماه امسال را به همراه داشت.
کاهش نرخ تورم مهمترین دستاورد اقتصادی دولت تدبیر و امید است که همواره مسوولان اقتصادی از آن به‌عنوان پیش‌نیاز بهبود اوضاع اقتصادی یاد می‌کنند به طوری که اخیرا رییس کل بانک مرکزی بارها وعده تک‌نرخی شدن تورم در آینده نزدیک را داده است.
این در حالی است که چندی پیش صندوق بین‌المللی پول از صعودی شدن دوباره نرخ تورم ایران طی امسال و سال آینده خبر داد و پیش‌بینی کرد که نرخ تورم امسال به 5/16 درصد افزایش خواهد یافت و این رقم در سال 2016 به 17 درصد می‌رسد. با این وجود یک روز پس از انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول، سخنگوی اقتصادی دولت از کاهش نرخ تورم خبر داد.
اما نکته قابل تامل این است که مسوولان اقتصادی چرا باید در چنین شرایطی که اقتصاد ایران با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و وضعیت تولید ناخالص ملی و درآمدهای ارزی در ایران نامطلوب است، کاهش نرخ تورم را به فال‌نیک بگیرند چراکه کاهش نرخ تورم به تنهایی موجب رونق اقتصادی نمی‌شود و چه‌بسا به رکود اقتصادی دامن می‌زند به عبارت دیگر کاهش نرخ تورم باید با رشد تولید ناخالص داخلی همراه باشد تا تاثیر مثبتی بر مولفه‌های اقتصادی بگذارد.
بنابراین تنها سیاست‌های پولی قادر به کنترل نرخ تورم نیستند بلکه تولید باید در بحث واقعی اقتصاد در اولویت دولت قرار بگیرد و به اعتقاد کارشناسان تک‌نرخی شدن و کاهش تورم برای اقتصاد ایران که با رکود مواجه است، اصلا مناسب نیست و تنها منجر به سنکوپ کردن اقتصاد ایران می‌شود.
بنابراین بهتر است ابتدا دولت اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی را در اولویت کار خود قرار دهد که یکی از عوامل مهمی که مانع رسیدن به رونق اقتصادی می‌شود وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سهم پایین بهره‌وری در برنامه‌های اقتصادی است.
از سویی استقلال بانک مرکزی و ارایه سیاست‌های پولی مستقل نیز می‌تواند باعث بهبود اوضاع مالی و جهت‌گیری مناسب سیاست‌های پولی شود که خود می‌تواند به رشد تولید ناخالص ملی منجر شود و کمک شایان ذکری به رونق اقتصادی کند.با این اوصاف کاهش تورم به هر قیمتی یک اشتباه استراتژیک و غیرقابل جبران است که در سال‌های آینده تاثیرات منفی آن در اقتصاد بیشتر نمایان می‌شود.
- چنددستگی مدیران دولتی در تنظیم بازار کالاهای اساسی
جهان صنعت درباره سوءمدیریت در تنظیم بازار گزارش داده است: در جریان تنظیم بازاریک اتفاق جالب رخ داده است. از آنجا که دولتمردان بر سر موضوعات مهمی مانند تنظیم بازار و قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هیچ گونه هماهنگی با بخش تولید کشور که عمدتا نیز در اختیار بخش خصوصی است، ندارند و علاوه بر این در بدنه دولت نیز چنین هماهنگی وجود ندارد به همین دلیل برخی از تولیدکنندگان بزرگ بازار به طور کامل متوجه شکاف و چنددستگی مدیران دولتی شده‌اند و از این رو به این فکر افتاده‌اند که از این جریان به نفع خود استفاده کنند.
در تایید این شکاف می‌توان به این مثال بسنده کرد که در جریان دستور افزایش شش درصدی قیمت کالاهای اساسی توسط وزیر صنعت، سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا افزایش شش درصدی قیمت کالاهای اساسی که وزیر صنعت آن را اعلام کرده بود صحت دارد یا خیر، گفت: بنده چنین موضوعی را از وزیر صنعت نشنیدم اما به طور کلی دولت چنین مجوزی صادر نکرده است!...
تکرار این وقایع آن هم در بخش‌های استراتژیک و موضوعاتی که مستقیم با معیشت مردم سروکار دارد، می‌تواند دردسرساز شود و ارگان‌های دیگر را به جان یکدیگر بیندازد. از این رو با این رویه‌ای که دولت در پیش گرفته از این به بعد باید در بازار شاهد گروکشی باشیم...
استفاده از روش تهدید و ارعاب برای به کرسی نشاندن خواسته یک صنف اگر تبدیل به مشی و سبک شود در درازمدت بدون‌شک تاثیرات نامناسبی در اداره بازار خواهد گذاشت و این می‌شود که هر کسی از گرد راه برسد و زورش زیادتر باشد حرفش را به کرسی می‌نشاند.
رسیدن بازار به این نقطه که اخیرا استارتش زده شده برای دولت زنگ خطر جدی محسوب می‌شود از این رو تا اقتدار دولت شکسته نشده باید در نقطه آغاز جلوی تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظرهای متناقض مسوولان رده بالای دولتی گرفته شود تا مسوولان کوچک‌تر نیز در این چندگانگی جولان ندهند.
واقعیت این است که در حال حاضر بازار با نظمی که انتظار می‌رفت، اداره نمی‌شود. مردم به دلیل تورم رو به رشد سال‌های اخیر هنوز قدرت خرید خود را بازنیافته‌اند و کارشناسان نیز عنوان می‌کنند تورم به هسته سخت خود رسیده و هر لحظه امکان افزایش مجدد آن و بازگشت به نقطه 40 درصد وجود دارد، حال در چنین شرایطی اگر به این مشکلات گردن کلفتی و بزن بهادری نیز اضافه شود معنایی نخواهد داشت و به زودی کنترل بازار از دست مسوولان خارج خواهد شد. به هر روی باید ببینیم دولت چه برنامه یا تصمیمی برای حل این مشکل پیدا خواهد کرد.
- تورم و رکود تنها روی کاغذ کاهش پیدا کرده است
این روزنامه در گزارشی درباره وضعیت تورم و رکود در کشور نوشته است: با توجه به روند ملایم و رو به صعودی که دلار در پیش گرفته است و همچنین تصمیماتی که دولت و مسوولان می‌گیرند که خود می‌تواند سبب‌ساز بی‌انضباطی‌های مالی در حوزه اقتصادی شود، مانند سرکشی به اطلاعات حساب‌های بانکی و اختصاص دادن هزار‌ها میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در حالی که سایر حوزه‌های مولد نیاز شدیدی به تزریق نقدینگی دارند، دولت چگونه خواهد توانست تورم را کاهش دهد؟
افزون بر این گزارش‌هایی که از کاهش تورم و همچنین رشد اقتصادی در کشور توسط مسوولان داده می‌شود، گرچه نوید وضعیت و آینده‌ای خوش را در اقتصاد می‌دهد اما با وضعیت معیشت مردم و آنچه از نزدیک مشاهده می‌شود، همخوانی ندارد به طوری که می‌توان گفت اگر قرار باشد نه تنها به میزان تولید و صادرات اضافه نشود بلکه روز به روز به تعداد کارخانه‌هایی که گرد تعطیلی رویشان می‌پاشد نیز افزوده شود، قدرت خرید مردم هم همچنان کاهش پیدا کند و وضع معیشت مانند سابق باقی بماند و بلکه بدتر شود اما در مقابل تورم و رکود تنها روی کاغذ و بر مبنای اعلام یکسری اعداد کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی نیز تنها توسط مسوولان مثبت و مولد ارزیابی شود، می‌توان گفت این پیشرفت‌ها در ساده ترین حالت نه افتخاری برای دولت به همراه دارد و نه دردی از درد‌های کسی دوا می‌کند.
* شرق
- دلار چندنرخی شد، بازار دلالان بانکی رونق گرفت
این روزنامه اصلاح‌طلب وضعیت بازار ارز را اینطور توصیف کرده است: برخی افراد که به گفته فعالان بازار از عوامل بانکی هستند بعضی از ساعات روز در بازار حاضر شده و نرخ سوم بازار را تعیین می‌کنند. البته این‌بار از چهارپایه خبری نیست، اما یک دستگاه کارتخوان (پوز) همیشه کنارشان هست و کارت ملیها را هم چک می‌کنند.
میگویند قبلا یک خطی (یک‌میلیون) یا دو خطی دلار عرضه میکردند، اما حالا مشخص نیست چرا میزان آن را به ٣٠٠ تا ٤٠٠هزار دلار در روز کاهش داده‌اند. حدود هفت، هشت ماهی است که حضور دولتیها به حضور فردی مبدل شده و در واقع طیف جدیدی از دولتیها یا همان پارسیانیها وارد بازار شده‌اند. ناگفته نماند چندان اصراری هم ندارند هر روز در بازار حاضر شوند.
گویا تنها زمانی وارد عمل می‌شوند که دلار نزدیک به سههزارو ٣٠٠ تومان شده است و کاری به نرخ دلار زیر این قیمت ندارند. حالا که دلار سههزارو ٤٠٠ تومان را تجربه می‌کند، حضورشان دائمی شده و اصرار دارند هر روز در برخی ساعات روز خودنمایی کنند. برخی از فعالان بازار البته میگویند هر وقت بازار نوسانیتر می‌شود، نرخگذاریشان چندبار در روز می‌شود.
رئیس انجمن سکه و صرافی تهران نیز چندی پیش در یک نشست خبری از ارز سه‌نرخی خبر داده بود و علت آن را حضور عاملان بانکی یا همان پارسیانیها در بازار ارز برشمرده بود. وقتی تقاضای جدی برای دلار وجود داشته باشد، هر میزان عرضهای از سوی عمو بانکیها هم نمیتواند جلودار بازار باشد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- دغدغه اصلي مردم مشكل گراني، تورم و بيكاري است
محسن رهامی رئیس ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان درباره اوضاع اقتصادی کشور به آرمان گفته است: در شرايط كنوني دغدغه اصلي مردم مشكل گراني، تورم و بيكاري است و نسبت به اين مشكلات از مسئولان گلايه دارند.
دولت تدبير و اميد به همان شكل كه در عرصه سياست خارجي وقت و انرژي صرف كرد بايد به همان اندازه نيز وقت و انرژي خود را معطوف به مشكلات معيشتي مردم وتوزيع عادلانه ثروت در كشور كند. متاسفانه برخی از منابع مالي در دولت گذشته وضعيت نامعلومي پيدا كرده كه آقاي روحاني بايد هرچه سريع‌تر وضعيت اين پول‌هاي سرگردان را مشخص كند...
به نظر من دولت بايد توجه بيشتري به دغدغه‌هاي طبقات فرودست جامعه داشته باشد. حل مشكلات معيشتي مردم و به‌ويژه طبقات فرودست جامعه كمتر از حل بحران هسته‌اي نيست و به همين دليل دولت بايد در اين زمينه تلاش و جديت بيشتري از خود نشان بدهد.
دولت بايد اين نكته را در نظر داشته باشد كه به همان شكل كه حل پرونده هسته‌اي، ما را از ورود به يك بحران دور کرده است، حل مشكلات معيشتي مردم و به‌ويژه طبقات فرودست نيز مي‌تواند بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي را رفع کند. دولت نبايد تنها با عينك سياسي به مشكلات مردم نگاه كند، چرا كه بسياري از مشكلات مردم جنبه اقتصادي و اجتماعي دارد و به مسائل سياسي مربوط نمي‌شود.
* آفتاب یزد- دولت در پروژه‌های عمرانی، انقلاب به پا کرد
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت پروژه‌های عمرانی اینطور نوشته است: دیروز سخنگوی دولت یک خبر خوش برای پیمانکاران اعلام کرد. محمدباقر نوبخت گفت: معادل 10 هزار میلیارد تومان از طلب پیمانکاران را تا آخر این ماه تسویه خواهیم کرد...
در همین حال علی نعمت چاردولی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد از این خبر خوشی که نوبخت برای پیمانکاران اعلام کرد استقبال نمود و گفت: باور کنید یکی از خبرهای بسیار خوشی که در طول این مدت شنیدم همین خبر بود به شرطی که آقای نوبخت در تحقق این موضوع تلاش کند. من به شما قول می‌دهم اگر این مبلغ 10 هزار میلیارد تومان در اختیار پیمانکاران مختلف در کل کشور قرار نگیرد، پیمانکاران مطمئنا بالای 10 برابر این مبلغ را در زیرساخت‌ها و پروژه‌های نیمه تمام کشور انجام خواهند داد.
تزریق این مبلغ موجب می‌شود پیمانکارانی که علی‌رغم انجام کار مطالباتشان را نگرفته اند و توان اجرای پروژه هایشان را ندارند بنیه مالی آنها تقویت شود. وی افزود: مهمترین اثر این کار، فعال سازی پروژه‌ها خواهد بود که علاوه بر اشتغال زایی موجب رونق اقتصادی کشور خواهد شد. از طرف دیگر پروژه‌های نیمه‌تمامی که هر روز در حال مستهلک تر شدن هستند، تکمیل می‌شوند. این نماینده مجلس گفت: تزریق این پول به پیمانکاران باعث انقلاب جدیدی در اقتصاد کشور و تکمیل پروژه‌های عمرانی خواهد شد.
* اعتماد- تیم اقتصادی دولت باید جسورتر شود
خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره شرایط اقتصادی کشور به روزنامه اعتماد گفته است: به هر روي دولت براي دوران تازه بايد اولويت‌هاي خود را مشخص كند. به نظر مي‌رسد با توجه به ركود عميقي كه در اقتصاد ايران وجود دارد، لازم است دولت جسارت بيشتري براي اجراي برنامه‌هايش خرج كند. پساتحريم بدون تجهيز به ابزارهاي نوين تفاوتي با پيشاتحريم نخواهد داشت.
به نظر مي‌رسد براي بهره‌گيري از اين فرصت ضروري است جراحي فوري در اقتصاد اتفاق بيفتد. هر چند مسوولان دولتي سياست‌هايي را براي دوران تازه اعلام مي‌كنند اما بايد به فاصله حرف تا عمل، با توجه به قدرت و توانايي‌هايي موجود در اقتصاد ايران نيز توجه كرد. اگر ظرفيت‌هاي كشور به درستي مورد شناسايي قرار نگيرد و همچنان ادبيات آرمانگرايانه بر سياست و اقتصاد ايران حاكم باشد، اتفاق بزرگي رخ نخواهد داد و بهره‌گيري از اين پنجره تازه گشايش يافته ناممكن خواهد شد.
اگر دولت با تدوين برنامه‌اي دقيق، حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك را در دستور كار قرار دهد، مي‌توان به آينده‌اي كه پيش روست اميدوار بود. ايران مي‌تواند با گره زدن منافع اقتصادي خود با منفعت اقتصادي ديگر كشورها، فضا را براي رشد آماده كند.
* خراسان- دادستان مشهد: مدیران پدیده تنها به دنبال جوسازي و تبليغ هستند
دادستان کل خراسان رضوي درباره وضعیت پرونده شرکت پدیده به روزنامه خراسان گفته است: از نظر دستگاه قضايي هيچ مشکلي در اين باره وجود ندارد و قاضي پرونده به اتهامات و تخلفات پرونده مذکور رسيدگي خواهد کرد اما تنها دغدغه دستگاه قضايي احقاق حق مردم است و ابتدا بايد از تضييع حق سرمايه گذاران جلوگيري کنيم و از هر طريقي که ممکن است حقوق از دست رفته آنان را بازگردانيم و بعد از آن به اتهامات و تخلفات رسيدگي کنيم.
قاضي «غلامعلي صادقي» افزود: حتي ما احقاق حقوق ادارات دولتي و بيت المال را نيز در اولويت هاي بعدي قرار داده ايم چرا که معتقديم سرمايه گذاران و سهامداران در اين پرونده ها هم اکنون با مشکلات خاصي دست و پنجه نرم مي کنند.
مقام ارشد قضايي مشهد با اشاره به اين که حدود 90 درصد از امور مربوط به کارشناسي سرمايه هاي شرکت پديده نيز انجام شده است و از نظر رسيدگي قضايي هيچ مشکلي وجود ندارد خاطرنشان کرد: طبق بررسي هاي مقدماتي اگر با نظر خوشبينانه به ماجرا توجه کنيم تقريبا سرمايه هاي شرکت پديده با بدهکاري هاي اين شرکت برابر است.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد اضافه کرد: با توجه به پي گيري هاي ستاد تدبير و مسئولان اجرايي استان قرار بود که با مصوبات ستاد مرکزي تدبير در تهران و تصميم گيري آنان، گره کور پرونده ميزان و پديده گشوده شود، اما متاسفانه تاکنون در اين باره تصميم گيري نشده است و ما نيز منتظر ابلاغ مصوبات ستاد تدبير کشور هستيم تا هر چه سريع تر بتوانيم گرهي از مشکلات مردم را بگشاييم.
دادستان مرکز خراسان رضوي درباره حواله هايي که شرکت پديده به مردم داده و هم اکنون نيز موعد پرداخت وجوه اين حواله ها هم فرارسيده است گفت: مديران پديده خودشان زمان سررسيد اين حواله ها، چگونگي پرداخت و مهلت هاي درخواستي را مشخص کردند و بايد در اين شرايط پاسخگوي مردم باشند اما متاسفانه روال مديران اين مجموعه آن است که هيچ گاه در مسير قانون حرکت نکنند و اکنون نيز با وجود آن که حدود يک سال فرصت داشتند تا پاسخ گوي مردم باشند و مشکلات موجود را حل کنند اما باز هم هيچ نشانه اي از اقدامات و يا تصميم هاي خاصي که بتواند مشکل مردم را حل کند در اين مجموعه ديده نمي شود و آن ها تنها به دنبال جوسازي و تبليغ هستند که ديگران را مسئول نابساماني هاي موجود معرفي کنند در حالي که خودشان گرفتاري ها و مشکلاتي را براي مردم به وجود آورده اند.
* جوان- 56 ميليون نفر از افت بورس آسيب ديدند
روزنامه جوان درباره تاثیر سقوط بورس بر ارزش سهام عدالت نوشته است: ارزش سبد سهام عدالت كه روزگاري حدود 100هزار ميليارد تومان ارزيابي مي‌شد، هم اكنون بنا به اعلام سازمان خصوصي‌سازي به 61 هزار ميليارد تومان نزول پيدا كرده است، بدين ترتيب صاحبان سهام عدالت كه جمعيت آنها بالغ بر 49ميليون نفر عنوان شده است، به همراه 7 ميليون سهامدار بورسي به دليل افت بازار سهام تهران، ثروت‌شان كاهش پيدا كرده است...
به گزارش «جوان»، بر اساس طرح توزيع سهام عدالت، بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي از سال 85 تاكنون به اين شرط به مشمولان داده شده است كه در مدت 10سال از سود اين سهام، اقساط آن پرداخت شود و پس از تسويه كامل، اين سهام بايد از نيمه نخست سال 95 قابليت خريد و فروش پيدا كند.
در حالي ارزش روز سبد سهام عدالت هر روز به دليل افت بازار سهام در حال كاهش است و هم اكنون به مرز 61هزار ميليارد تومان رسيده است كه آزاد‌سازي اين حجم از سرمايه هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و مشخص نيست اين حجم از سرمايه چگونه مديريت مي‌شود، اين در حالي است كه ارزش سبد سهام عدالت در پايان دولت دهم در محدوده 100هزارميليارد تومان قرار داشت.
نكته قابل تأمل در خصوص سهام عدالت آن است كه مردم تنها مالك اسمي اين سهام هستند و به دليل آنكه ساز و كار آزاد‌سازي سهام مشخص نشده است، صاحبان سهام نقشي در بلوك‌هاي مديريتي پرتفوي سهام عدالت ندارند و افت ارزش سهام نشان مي‌دهد سهام عدالت درست مديريت نمي‌شودو سودجويي‌هايي در اين بين در جريان است.
* جهان صنعت- کاهش نرخ تورم به تنهایی موجب رونق اقتصادی نمی‌شود
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش نوشته است:شعار اقتصادی دولت یازدهم در زمان تبلیغات انتخابات 92 کاهش نرخ تورم بود؛ هدفی که با گذشت دو سال از عمر دولت بیش از سایر هدف‌های اقتصادی محقق شد و کاهش حدود 27 درصدی نرخ تورم و رسیدن آن از 40 درصد به 8/13 درصد در مردادماه امسال را به همراه داشت.
کاهش نرخ تورم مهمترین دستاورد اقتصادی دولت تدبیر و امید است که همواره مسوولان اقتصادی از آن به‌عنوان پیش‌نیاز بهبود اوضاع اقتصادی یاد می‌کنند به طوری که اخیرا رییس کل بانک مرکزی بارها وعده تک‌نرخی شدن تورم در آینده نزدیک را داده است.
این در حالی است که چندی پیش صندوق بین‌المللی پول از صعودی شدن دوباره نرخ تورم ایران طی امسال و سال آینده خبر داد و پیش‌بینی کرد که نرخ تورم امسال به 5/16 درصد افزایش خواهد یافت و این رقم در سال 2016 به 17 درصد می‌رسد. با این وجود یک روز پس از انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول، سخنگوی اقتصادی دولت از کاهش نرخ تورم خبر داد.
اما نکته قابل تامل این است که مسوولان اقتصادی چرا باید در چنین شرایطی که اقتصاد ایران با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و وضعیت تولید ناخالص ملی و درآمدهای ارزی در ایران نامطلوب است، کاهش نرخ تورم را به فال‌نیک بگیرند چراکه کاهش نرخ تورم به تنهایی موجب رونق اقتصادی نمی‌شود و چه‌بسا به رکود اقتصادی دامن می‌زند به عبارت دیگر کاهش نرخ تورم باید با رشد تولید ناخالص داخلی همراه باشد تا تاثیر مثبتی بر مولفه‌های اقتصادی بگذارد.
بنابراین تنها سیاست‌های پولی قادر به کنترل نرخ تورم نیستند بلکه تولید باید در بحث واقعی اقتصاد در اولویت دولت قرار بگیرد و به اعتقاد کارشناسان تک‌نرخی شدن و کاهش تورم برای اقتصاد ایران که با رکود مواجه است، اصلا مناسب نیست و تنها منجر به سنکوپ کردن اقتصاد ایران می‌شود.
بنابراین بهتر است ابتدا دولت اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی را در اولویت کار خود قرار دهد که یکی از عوامل مهمی که مانع رسیدن به رونق اقتصادی می‌شود وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سهم پایین بهره‌وری در برنامه‌های اقتصادی است.
از سویی استقلال بانک مرکزی و ارایه سیاست‌های پولی مستقل نیز می‌تواند باعث بهبود اوضاع مالی و جهت‌گیری مناسب سیاست‌های پولی شود که خود می‌تواند به رشد تولید ناخالص ملی منجر شود و کمک شایان ذکری به رونق اقتصادی کند.با این اوصاف کاهش تورم به هر قیمتی یک اشتباه استراتژیک و غیرقابل جبران است که در سال‌های آینده تاثیرات منفی آن در اقتصاد بیشتر نمایان می‌شود.
- چنددستگی مدیران دولتی در تنظیم بازار کالاهای اساسی
جهان صنعت درباره سوءمدیریت در تنظیم بازار گزارش داده است: در جریان تنظیم بازاریک اتفاق جالب رخ داده است. از آنجا که دولتمردان بر سر موضوعات مهمی مانند تنظیم بازار و قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هیچ گونه هماهنگی با بخش تولید کشور که عمدتا نیز در اختیار بخش خصوصی است، ندارند و علاوه بر این در بدنه دولت نیز چنین هماهنگی وجود ندارد به همین دلیل برخی از تولیدکنندگان بزرگ بازار به طور کامل متوجه شکاف و چنددستگی مدیران دولتی شده‌اند و از این رو به این فکر افتاده‌اند که از این جریان به نفع خود استفاده کنند.
در تایید این شکاف می‌توان به این مثال بسنده کرد که در جریان دستور افزایش شش درصدی قیمت کالاهای اساسی توسط وزیر صنعت، سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا افزایش شش درصدی قیمت کالاهای اساسی که وزیر صنعت آن را اعلام کرده بود صحت دارد یا خیر، گفت: بنده چنین موضوعی را از وزیر صنعت نشنیدم اما به طور کلی دولت چنین مجوزی صادر نکرده است!...
تکرار این وقایع آن هم در بخش‌های استراتژیک و موضوعاتی که مستقیم با معیشت مردم سروکار دارد، می‌تواند دردسرساز شود و ارگان‌های دیگر را به جان یکدیگر بیندازد. از این رو با این رویه‌ای که دولت در پیش گرفته از این به بعد باید در بازار شاهد گروکشی باشیم...
استفاده از روش تهدید و ارعاب برای به کرسی نشاندن خواسته یک صنف اگر تبدیل به مشی و سبک شود در درازمدت بدون‌شک تاثیرات نامناسبی در اداره بازار خواهد گذاشت و این می‌شود که هر کسی از گرد راه برسد و زورش زیادتر باشد حرفش را به کرسی می‌نشاند.
رسیدن بازار به این نقطه که اخیرا استارتش زده شده برای دولت زنگ خطر جدی محسوب می‌شود از این رو تا اقتدار دولت شکسته نشده باید در نقطه آغاز جلوی تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظرهای متناقض مسوولان رده بالای دولتی گرفته شود تا مسوولان کوچک‌تر نیز در این چندگانگی جولان ندهند.
واقعیت این است که در حال حاضر بازار با نظمی که انتظار می‌رفت، اداره نمی‌شود. مردم به دلیل تورم رو به رشد سال‌های اخیر هنوز قدرت خرید خود را بازنیافته‌اند و کارشناسان نیز عنوان می‌کنند تورم به هسته سخت خود رسیده و هر لحظه امکان افزایش مجدد آن و بازگشت به نقطه 40 درصد وجود دارد، حال در چنین شرایطی اگر به این مشکلات گردن کلفتی و بزن بهادری نیز اضافه شود معنایی نخواهد داشت و به زودی کنترل بازار از دست مسوولان خارج خواهد شد. به هر روی باید ببینیم دولت چه برنامه یا تصمیمی برای حل این مشکل پیدا خواهد کرد.
- تورم و رکود تنها روی کاغذ کاهش پیدا کرده است
این روزنامه در گزارشی درباره وضعیت تورم و رکود در کشور نوشته است: با توجه به روند ملایم و رو به صعودی که دلار در پیش گرفته است و همچنین تصمیماتی که دولت و مسوولان می‌گیرند که خود می‌تواند سبب‌ساز بی‌انضباطی‌های مالی در حوزه اقتصادی شود، مانند سرکشی به اطلاعات حساب‌های بانکی و اختصاص دادن هزار‌ها میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در حالی که سایر حوزه‌های مولد نیاز شدیدی به تزریق نقدینگی دارند، دولت چگونه خواهد توانست تورم را کاهش دهد؟
افزون بر این گزارش‌هایی که از کاهش تورم و همچنین رشد اقتصادی در کشور توسط مسوولان داده می‌شود، گرچه نوید وضعیت و آینده‌ای خوش را در اقتصاد می‌دهد اما با وضعیت معیشت مردم و آنچه از نزدیک مشاهده می‌شود، همخوانی ندارد به طوری که می‌توان گفت اگر قرار باشد نه تنها به میزان تولید و صادرات اضافه نشود بلکه روز به روز به تعداد کارخانه‌هایی که گرد تعطیلی رویشان می‌پاشد نیز افزوده شود، قدرت خرید مردم هم همچنان کاهش پیدا کند و وضع معیشت مانند سابق باقی بماند و بلکه بدتر شود اما در مقابل تورم و رکود تنها روی کاغذ و بر مبنای اعلام یکسری اعداد کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی نیز تنها توسط مسوولان مثبت و مولد ارزیابی شود، می‌توان گفت این پیشرفت‌ها در ساده ترین حالت نه افتخاری برای دولت به همراه دارد و نه دردی از درد‌های کسی دوا می‌کند.
* شرق- دلار چندنرخی شد، بازار دلالان بانکی رونق گرفت
این روزنامه اصلاح‌طلب وضعیت بازار ارز را اینطور توصیف کرده است: برخی افراد که به گفته فعالان بازار از عوامل بانکی هستند بعضی از ساعات روز در بازار حاضر شده و نرخ سوم بازار را تعیین می‌کنند. البته این‌بار از چهارپایه خبری نیست، اما یک دستگاه کارتخوان (پوز) همیشه کنارشان هست و کارت ملیها را هم چک می‌کنند.
میگویند قبلا یک خطی (یک‌میلیون) یا دو خطی دلار عرضه میکردند، اما حالا مشخص نیست چرا میزان آن را به ٣٠٠ تا ٤٠٠هزار دلار در روز کاهش داده‌اند. حدود هفت، هشت ماهی است که حضور دولتیها به حضور فردی مبدل شده و در واقع طیف جدیدی از دولتیها یا همان پارسیانیها وارد بازار شده‌اند. ناگفته نماند چندان اصراری هم ندارند هر روز در بازار حاضر شوند.
گویا تنها زمانی وارد عمل می‌شوند که دلار نزدیک به سههزارو ٣٠٠ تومان شده است و کاری به نرخ دلار زیر این قیمت ندارند. حالا که دلار سههزارو ٤٠٠ تومان را تجربه می‌کند، حضورشان دائمی شده و اصرار دارند هر روز در برخی ساعات روز خودنمایی کنند. برخی از فعالان بازار البته میگویند هر وقت بازار نوسانیتر می‌شود، نرخگذاریشان چندبار در روز می‌شود.
رئیس انجمن سکه و صرافی تهران نیز چندی پیش در یک نشست خبری از ارز سه‌نرخی خبر داده بود و علت آن را حضور عاملان بانکی یا همان پارسیانیها در بازار ارز برشمرده بود. وقتی تقاضای جدی برای دلار وجود داشته باشد، هر میزان عرضهای از سوی عمو بانکیها هم نمیتواند جلودار بازار باشد.
